نشرت مجلة العلوم القانونية والصادرة عن كلية القانون – جامعة بغداد ،في عددها الخاص ببحوث المؤتمر العلمي السنوي الثامن لهيئة النزاهة 2016 بحثا للأستاذ المساعد الدكتورة نادية فاضل عباس فضلي بعنوان ” أشكال الفسـاد الإداري في مؤسسات الدولة في العراق والأساليب الناجعة لمعالجته ”
سلط البحث الضوء على مشكلة الفسـاد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة العراقية بوصفها الظاهرة الأبرز في إعاقة سير العملية التنموية في العراق الى جانب المشاكل الامنية التي تعصف بالبلاد .
وقد ناقش البحث في مبحثه الأول مفهوم الفسـاد وأشكاله ومسبباته وقد عرف الفساد لغويا “بأنه الخراب والتلف والانحلال والتعفن”، ويعرف الفسـاد في الادارة بأنه تدني وأنحطاط مستوى الادارة وأستغلال موقع معين لأغراض شخصية ومنفعه شخصية على حساب المنفعة العامة .
وقد تطرقت أ.م,د. نادية فاضل عباس في المبحث الثاني الى أشكال وأسباب الفسـاد الاداري في العراق وتشخيصه أذ أوضحت بأن هناك جملة عومل داخلية تتمثل بأنهيار المنظمة القيمية والأجتماعية في البلاد فبعد دخول الامريكان الى العراق وأحتلاله عمت حالة اللأستقرار في البلد مما أثرت بشكل سلبي على البنى التحتية للبلد . كما شجع عامل ضعف الجهاز الرقابي وغياب سيادة القانون شجع عناصر الفسـاد على التهرب من المحاسبة العادلة .كما أسهمت ظاهرة أستشراء المحاصصة الحزبية في توسيع مديات الفساد في مؤسسات الدولة .
أما الأسباب الخارجية التي أدت لى تفاقم حالات الفسـاد فقد أوضح البحث وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول أخرى وأستخدم وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على أمتيازات وأحتكارات داخل الدولة أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة ولمعالجة حالات الفساد في مؤسسات الدولة لعراقية ناقش البحث ناقش خرج بآليات تؤدي الى مكافحة الفسـاد وقد حدها بعدة وسائل منها المحاسبة وتعني خضوع الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والادارية والأخلاقية عن نتائج أعمالهم ، وسن تشريعات قوانين تهدف الى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها وأعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد ومتابعة المسؤولين الهاربين خارج الوطن من ثبتت أدانتهم بالسرقة وأرجاع الأموال المسروقة وضرورة وضع خطوط هواتف ساخنة للتبليغ عن كل تجاوز مالي أو أداري في كل دائرة .
سلط البحث الضوء على مشكلة الفسـاد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة العراقية بوصفها الظاهرة الأبرز في إعاقة سير العملية التنموية في العراق الى جانب المشاكل الامنية التي تعصف بالبلاد .
وقد ناقش البحث في مبحثه الأول مفهوم الفسـاد وأشكاله ومسبباته وقد عرف الفساد لغويا “بأنه الخراب والتلف والانحلال والتعفن”، ويعرف الفسـاد في الادارة بأنه تدني وأنحطاط مستوى الادارة وأستغلال موقع معين لأغراض شخصية ومنفعه شخصية على حساب المنفعة العامة .
وقد تطرقت أ.م,د. نادية فاضل عباس في المبحث الثاني الى أشكال وأسباب الفسـاد الاداري في العراق وتشخيصه أذ أوضحت بأن هناك جملة عومل داخلية تتمثل بأنهيار المنظمة القيمية والأجتماعية في البلاد فبعد دخول الامريكان الى العراق وأحتلاله عمت حالة اللأستقرار في البلد مما أثرت بشكل سلبي على البنى التحتية للبلد . كما شجع عامل ضعف الجهاز الرقابي وغياب سيادة القانون شجع عناصر الفسـاد على التهرب من المحاسبة العادلة .كما أسهمت ظاهرة أستشراء المحاصصة الحزبية في توسيع مديات الفساد في مؤسسات الدولة .
أما الأسباب الخارجية التي أدت لى تفاقم حالات الفسـاد فقد أوضح البحث وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول أخرى وأستخدم وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على أمتيازات وأحتكارات داخل الدولة أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة ولمعالجة حالات الفساد في مؤسسات الدولة لعراقية ناقش البحث ناقش خرج بآليات تؤدي الى مكافحة الفسـاد وقد حدها بعدة وسائل منها المحاسبة وتعني خضوع الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والادارية والأخلاقية عن نتائج أعمالهم ، وسن تشريعات قوانين تهدف الى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها وأعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد ومتابعة المسؤولين الهاربين خارج الوطن من ثبتت أدانتهم بالسرقة وأرجاع الأموال المسروقة وضرورة وضع خطوط هواتف ساخنة للتبليغ عن كل تجاوز مالي أو أداري في كل دائرة .