المحاضر م.د. أيمن محمد احمد تحدث في بدء الدورة عن أهمية قانون الانتخابات وكيف يمنح الطار الخاص بالتنظيم الداخلي للاحزاب السياسية كما ينظم القانون تمويل الاحزاب وتنظيم المسائل المتعلقة بالحملة الانتخابية وكيفية تنظيم رسم الدوائر الانتخابية .
م.د. أيمن محمد شرح بالتفصيل أنواع النظم الانتخابية أبتدأها بنظام التمثيل النسبي على مستوى الدوائر ( التقريبي ) وهذا الاسلوب يعد أكثر الاساليب أنتشار أذ توزع المقاعد في كل دائرة أولا على القوائم ثم على مرشحي هذه القوائم . ويتم توزيع المقاعد على مرحتلين الاولى توزع المقاعد بناء على القاسم الانتخابي والمرحلة الثانية توزع المقاعد الباقية من المرحلة الاولى بطرقيتن هما طريقة الباقي الاقوى وطريقة المعدل الاقوى .
كما سلط الضوء على نظام دوهنت أذ يتم توزيع المقاعد وفق لنظام دوهنت بأتباع الخطوات التالية :
1. يقسم عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة على 1 ثم على 2 ثم على 3 الى أن يتم أستنفاذ القوائم
2. يرتب القاسم ترتيبا تنازليا الى ان نصل الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة
ناقش د. أيمن محمد نتائج التمثيل النسبي أذ يمكن أن يؤدي أتباع هذا النظام الى تكوين اغلبية برلمانية أو حكومية من خلال أئتلاف الاحزاب المتقاربة في الرؤى والافكار ومن الممكن ان لا تكون هذه الاغلبية منسجمة فهي أقرب الى التوفيق بين أتجاهات متعارضة لا تحقق الاستقرار السياسي ولا تسمح للحكومة بالقيام بدورها على أحسن وجه .
ولم تغب عن هذه الدورة التطرق الى مشروع قانون الانتخابات لعام 2018 الذي سمي بالمختلط أذ أوضح د. ايمن محمد أنه ليس مختلطا لانه يقسم المقاعد الى نصفين الاول لأعلى الفائزين في المحافظة والثاني للقوائم بآلية سانت ليغو المعدل لذلك لايمكن ان يعتبر مختلطا لانه يقسم المحافظة الى دوائر أنتخابية واحدة يكون الفوز فيها لمن يحصل على أعلى الاصوات والفرصة الاكبر وفقا لذلك تكون للأحزاب الكبيرة وكما يؤخد على هذا القانون أنه يقترح توزيع النصف الثاني بالتمثيل النسبي بآلية سانت ليغو المعدل وهذه الالية المعدلة عراقيا تصب لمصلحة الاحزاب الكبيرة
